يريد مجلس الوزراء إنهاء مدفوعات التعويضات الدورية لطالبي اللجوء. أذ لن يعد بإمكان طالبي اللجوء الذين يتأخر البت بقرارهم من قبل ال اي أن دي طلب تعويض مالي بسبب التأخير . يريد مجلس الوزراء القيام بذلك من خلال قانون طوارئ خاص.
تنفق الحكومة مليون يورو أسبوعيًا بسبب هذه التعويضات التي تدفع لطالبي اللجوء بسبب التأخر بإصدار قرار بحقهم .
ماهو هذا التعويض : لدى وزارة التجنيس والهجرة ستة أشهر لتقييم طلب اللجوء. إذا لم يكن هناك إجابة قاطعة خلال تلك الفترة ، يحق لطالب اللجوء الحصول على تعويض مالي. يمكن أن تصل قيمة الغرامة في بعض الاحيان إلى 15000 يورو لكل شخص.
الجدير بالذكر فانه قد تم تشكيل فرقة عمل خاصة لحل المشاكل المتراكمة في خدمة الهجرة. ووفقًا لوزارة الأمن والعدل ، ستبذل هذه المجموعة من الأشخاص قصارى جهدها لتسوية 14000 قضية